يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد استطلعت آراء العموم والجهات المشاركة حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات عبر منصة استطلاع، استمرارًا لسعيها المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل, ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها, وحفظ حقوق العاملين, وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
